خبرگزاری «حوزه»، در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و نهم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: « حكم فرزندان مرتد » را منتشر می کند.
▪ تکرار ارتداد
[مسألة 4- ولد المرتد الملی قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ واختار الكفر استتیب، فإن تاب وإلا قتل، وكذا ولد المرتد الفطری قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ واختار الكفر، وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطریاً علیهما بل یستتابان، وإلا فیقتلان.] (تحریرالوسیله/2/495)
فرزند مرتد ملى قبل از ارتدادش به حكم مسلمان است. پس اگر بالغ شد و كفر را برگزید، او را توبه مىدهند. اگر توبه كرد، كارى با او ندارند؛ وگرنه او را مى كشند. فرزند مرتد فطرى نیز قبل از ارتداد پدر یا مادرش به حكم مسلمان است. اگر پس از بلوغ كافر شد و همینطور فرزند والدین مسلمان نیز اگر پس از بلوغ مرتد شد، ظاهراً احكام مرتد فطرى بر آنان جارى نیست؛ بلكه ایشان را توبه مىدهند؛ اگر نپذیرفتند، آنان را مى كشند.
▪ حكم اختیار كفر به مجرد بلوغ
در تعریف مرتد فطرى گفتیم: این عنوان بر فردى اطلاق مى شود كه در حال انعقاد نطفه اش پدر و مادر یا یكى از آنها مسلمان باشد، و پس از بلوغ با اختیار خودش اسلام را به‌عنوان دین انتخاب كند، سپس كفر ورزد و مرتد گردد.
و مرتد ملى نیز به فردى گفته مى شود كه نطفه اش در حال كفر والدینش منعقد شده باشد و پس از بلوغ، كفر را به‌عنوان دین اختیار كند، سپس اسلام آورد، و پس از آن، از اسلام روى برگرداند و به كفر برگردد.
اگر بچه مسلمانى كه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است، به مجرد بلوغ، كفر اختیار كرد، یعنى اسلام حقیقى برایش محقق نشد، بر چنین فردى نه تعریف مرتد ملى صادق است و نه تعریف مرتد فطرى؛ زیرا، شرط ارتداد فطرى تحقق اسلام حقیقى بود كه از این فرد واقع نشده است. او تا قبل از بلوغ، اسلام حكمى داشته و به مجرد بلوغ، كفر آورده است.
اگر نطفه بچه اى در حال اسلام والدین منعقد شد، سپس پدر و مادرش مرتد ملى یا فطرى شدند، این بچه تا هنگام بلوغ، محكوم به اسلام است؛ بنابراین، اگر مادرش پس از انعقاد نطفه مرتد شد و در حالى كه به این بچه آبستن است از دنیا رفت، به اعتبار این بچه مادرش را در مقابر مسلمانان دفن مىكنند نه در قبرستان كفار. بر چنین بچه اى اگر بلافاصله پس از بلوغ كافر شد، تعریف مرتد فطرى و ملى صادق نیست. در این دو فرض، ارتداد افراد چه حكمى دارد؟
از ملاحظه فتاوا استفاده مى شود امر دایر بین دو احتمال است، و احتمال سومى نیست. یا باید احكام مرتد فطرى جارى شود و بلافاصله او را كشت، یا احكام مرتد ملى را مترتب كنیم و او را توبه دهیم؛ و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسانیم.
نظر شهید ثانی: بنا بر مختار شهید ثانى قدس‌سره در مسالك، (مسالك‌الافهام/15/23 و 28) چنین مرتدى حكم مرتد فطرى را دارد؛ زیرا، ایشان شرط ارتداد فطرى را گذشتن زمانى پس از بلوغ و اختیار اسلام حقیقى و سپس مرتد شدن نمى داند. همین مقدار كه در كودكى محكوم به اسلام باشد، كافى است تا ارتداد پس از بلوغش ارتداد فطرى باشد. از اینرو، بر محقق قدس‌سره در شرایع (4/171) اشكال كرده و مىگوید: در مورد مرتد فطرى، محقق قدس‌سره فرمود: او را بدون توبه دادن مى كشند، اما وقتى به این بحث مىرسد، مى نویسد: «اختار الكفر بعد بلوغه استتیب فإن تاب و إلا قتل»؛ بین این دو مطلب چگونه جمع مى شود؟ این فرد نیز مرتد فطرى است، باید بدون توبه او را كشت.
نقد نظر شهید ثانی: در نقد سخن شهید ثانى قدس‌سره مى گوییم: همین فتوا قرینه است بر این‌كه مرحوم محقق در تحقق ارتداد فطرى سبقت اسلام حقیقى را پس از بلوغ لازم مى داند؛ و به گفته صاحب جواهر قدس‌سره (جواهرالكلام/41/617) كلمه «ارتداد» ظهور در این معنا دارد. ارتداد یعنى رجوع از اسلام حقیقى، نه رجوع از اسلام حكمى. بچه اى كه بلافاصله پس از بلوغ، كافر شده نمى توان گفت: از اسلام رجوع كرده است؛ او اسلام را اختیار نكرده بود تا از آن برگردد. ما نیز در بحث مرتد فطرى شواهدى از روایات براى اثبات این مطلب ذكر كردیم.
با توجه به آنچه گفتیم، احكام مرتد فطرى بر چنین شخصى بار نمى شود؛ و به ناچار، باید احكام مرتد ملى را در موردش اجرا كرد. یعنى او را توبه بدهند؛ اگر نپذیرفت، به قتل برسانند. ولى بنابر مختار شهید ثانى قدس‌سره احكام مرتد فطرى مترتب مى شود.
به بیان جامع، مى گوییم: در سه فرضى كه بچه تا زمان بلوغ محكوم به اسلام است، اگر بالغ شد و كفر اختیار كرد، مصداق مرتد ملى و فطرى نیست. روایت و دلیلى نیز در مورد حكمش نرسیده است؛ لیكن از نظر فتوا این مطلب مسلم است كه باید یكى از دو حكم مرتد فطرى یا حكم مرتد ملى در حقش اجرا شود. امكان اجراى احكام مرتد فطرى نیست. لذا، به ناچار احكام مرتد ملى مترتب مى گردد.
مرحوم صاحب جواهر قدس‌سره (جواهرالكلام/41/617) دو روایت در اینجا مطرح مى كند كه هیچ ارتباطى با این بحث ندارد. خود ایشان نیز بر آن اشكال كرده است؛ لیكن روایت مرسلى از مرسلات معتبر صدوق مطرح است كه باید دید آیا بر این بحث دلالتى دارد یا نه؟
محمد‌بن علی‌بن الحسین، قال: قال علی علیه‌السلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام. فمن أدرك من ولده دعی إلى الإسلام، فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم یجرّ أبویه ولم یكن بینهما میراث. (وسایل‌الشیعة/28/329/ح7)
امیرمؤمنان علیه‌السلام فرمود: اگر پدرى مسلمان شد، فرزندش را به جانب اسلام مى كشد. اسلام پدر روى فرزند اثر مى گذارد. پس، هر كدام از بچه هایش كه بالغ شدند، به اسلام دعوت مى شوند؛ اگر امتناع كرد، او را مى كشند. ولى اسلام فرزند، سبب اسلام پدر و مادر نمى گردد. لذا، اگر فرزند اسلام آورد ولى پدر و مادر بر كفر بودند، بین آنان توارث برقرار نمى شود.
كیفیت دلالت: از جمله «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام» استفاده مىشود حكمى كه در روایت آمده، مربوط به ولدى است كه نطفه اش در حال كفر پدر منعقد شده؛ ولى ولادت بچه پس از اسلام پدر بوده است.
آیا مىتوان براى روایت اطلاقى درست كرد كه حكمش مختص به مورد بالا نباشد، بلكه این مورد یكى از مصادیق آن باشد و مصداق دیگرش، فرزندى باشد كه پدرش كافر بوده، مسلمان شده و در حال اسلام پدر، نطفه اش بسته شده است؟
ظاهراً روایت چنین اطلاقى دارد و به فرزندى كه نطفه اش در حال كفر والدین منعقد شده است، اختصاص ندارد.
از جمله «فمن أدرك من ولده دعی إلى الإسلام فإن أبى قتل» معلوم مى شود فرزند پس از بلوغش كفر را اختیار كرده است، دعوت به اسلام همان استتابه است؛ یعنى او را توبه بدهید، اگر از پذیرش اسلام امتناع كرد، او را به قتل برسانید.
اگر براى روایت اطلاقى درست شود كه حال انعقاد نطفه را نیز شامل گردد، مسئله ما یكى از مصادیق آن، و روایت دلیلى بر ضرر صاحب مسالك قدس‌سره خواهد بود؛ زیرا، اگر این فرد مرتد فطرى است «دعی إلى الإسلام» در موردش معنا ندارد؛ باید به مجرد ارتداد كشته شود؛ نه این‌كه اسلام را بر او عرضه بدارند، اگر نپذیرفت به قتل برسد.
نكته اى كه در پایان روایت به‌عنوان «لم یكن بینهما میراث» آمده، مقصود ارث نبردن پدر و مادر كافر از فرزند مسلمانشان است؛ زیرا، كفر و ارث مانع ارث بردن او مى شود؛ ولى كفر مورث مانع ارث وارث مسلم نیست.
▪ حكم تكرار الارتداد
[مسألة5- إذا تكرر الارتداد من الملی، قیل: یقتل فی الثالثة، وقیل: یقتل فی الرابعة وهو أحوط.] (تحریرالوسیله/2/495)
▪ حكم تكرار ارتداد
اگر ارتداد مرتد ملى مكرر گردد، یعنى او را توبه دهند، پس از توبه مرتد گردد باز استتابه كنند و او قبول كند، و براى بار سوم مرتد گردد، بعضى گفته اند: در ارتداد سوم كشته مى شود و بعضى قائلاند: پس از ارتداد چهارم او را مى كشند.
این فرع در مورد مرتد فطرى امكان ندارد؛ زیرا، او را با ارتداد اولش مى كشند. یعنی استتابه اى ندارد تا پس از آن مرتد گردد.
مرحوم محقق در شرایع مىفرماید: «إذا تكرر الإرتداد قال الشیخ قدس‌سره یقتل فی الرابعة وقال: روى أصحابنا یقتل فی الثالثة أیضاً» (شرایع‌الاسلام/4/172) در صورت تكرار ارتداد، شیخ طوسى قدس‌سره فرمود: در مرتبه چهارم كشته مى شود (الخلاف/5/504) و بر این مطلب در كتاب مبسوط ادعاى اجماع كرده است؛ و آن‌را به روایتى كه اصحاب كبائر در مرتبه چهارم باید كشته شوند اسناد داده است. (المبسوط/7/284)
و مىفرماید: اصحاب ما روایت كردهاند در مرتبه سوم كشته مى شود. ظاهر بیانش این است كه در خصوص مرتد روایتى رسیده است كه بر قتلش در مرتبه سوم دلالت دارد؛ ولى صاحب جواهر قدس‌سره مى فرماید: روایت خاصى كه بر این معنا دلالت كند، نداریم. (جواهر الكلام/41/622)
▪ دلیل قتل مرتد در مرتبه سوم
1- دلیل قتل روایت صحیحه یونس‌بن عبدالرحمان است كه امام علیه‌السلام فرمود: كسانى كه مرتكب گناه كبیره مىشوند، پس از اجراى دو حد بر آنان، در مرتبه سوم كشته مى شوند.
محمد‌بن یعقوب، عن محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد، عن صفوان، عن یونس، عن أبی‌الحسن الماضی علیه‌السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقیم علیهم الحد مرّتین قتلوا فی الثالثة. (وسایل‌الشیعة/28/19/ح1)
▪ نقد استدلال:
اولاً: ظاهر «أصحاب الكبائر» افراد مسلمانى را شامل مى شود كه بر اسلام باقى هستند؛ لیكن مرتكب گناه كبیره شدهاند. با ارتداد، فرد مرتد از صف مسلمانان خارج مى گردد و از دایره اسلام بیرون مى رود. ارتداد در ردیف گناهان كبیره نیست. بنابراین، مرتد در موضوع روایت داخل نیست تا حكم آن‌را داشته باشد.
ثانیاً: مفاد روایت حكم به قتل پس از اجراى دو حد است. مرتد فطرى را در مرتبه اول و دوم استتابه مىدهند، و به او حدى نمىزنند، آیا از قول امام علیه‌السلام: «المرتد یستتاب فإن تاب وإلا قتل» (همان/327/ح2) استفاده مىشود دو نوع حد: «قتل» و «استتابه» در حق مرتد جعل شده است؟ «استتابه» حد نیست؛ بلكه حد مرتد، قتل است. در مرتد ملى اجراى این حد مشروط به استتابه مرتد و عدم پذیرش اوست؛ و در مرتد فطرى شرطى ندارد.
بنابراین، شرطى كه در روایت یونس هست، یعنى دوبار اقامه حد، در مرتد ملى وجود ندارد. پس، مفاد روایت در حقش قابل اجرا نیست.
نقدى بر اولویت: اگر گفته شود وقتى در اصحاب كبائر در مرتبه سوم قتل اجرا مىشود، به طریق اولى در مرتد ملى نیز در مرتبه سوم قتل جارى است. مىگوییم به دو دلیل، اولویت در اینجا راه ندارد:
اولاً: عموم روایت یونس تخصیص خورده است؛ لذا، عمومش باقى و پابرجا نیست كه بتوان به آن تمسك كرد.
ثانیاً: در اصحاب كبائر پس از آن‌كه دوبار حد را اجرا كردند و او تحت تأثیر قرار نگرفت، او را مىكشند. زیرا، معلوم مىشود دو حد گذشته براى تنبیهش مؤثر نبوده است.
اما در مورد مرتد، تازیانه و زندانى مطرح نبوده، او را توبه دادهاند؛ توبه، حد و عقوبت نیست تا بگوییم پس از دوبار اجراى این حد معلوم مىشود تأثیرى در تنبیه مرتد نداشته است پس باید او را كشت. بنابراین، نمىتوان به صحیحه یونس استدلال كرد.
2- محمد‌بن یحیى، عن أحمد‌بن محمد‌بن عیسى، عن علی‌بن حدید، عن جمیل‌بن دراج وغیره، عن أحدهما علیهما‌السلام فی رجل رجع عن الإسلام فقال: یستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قیل لجمیل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: یستتاب، قیل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال: لم أسمع فی هذا شیئاً، ولكنه عندی بمنزلة الزانی الذی یقام علیه الحد مرّتین ثم یقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزانی یقتل فی المرّة الثالثة. (الكافى (اسلامیة)/7/256/ح5)
على‌بن حدید از راویانى است كه توثیق نشده است. مىگوید: جمیل گفت: امام باقر یا امام صادق علیهما‌السلام فرمود: در مورد مردى كه مرتد شد، او را توبه مىدهند؛ اگر نپذیرفت، او را مىكشند.
به جمیل گفتند: اگر توبه كرد و باز مرتد شد، حكمش چیست؟ گفت: بار دیگر به او توبه مىدهند. گفتند: اگر پس از توبه مرتد شد، حكمش چیست؟ گفت: در این مورد روایتى نشنیدهایم؛ لیكن به نظرم این فرد حكم زناكارى را دارد كه دو بار به او حد زدهاند كه در مرتبه سوم او را مىكشند. اصحاب ما قتل زانى در مرتبه سوم را نیز روایت كردهاند.
این روایت، حدیثى نیست كه مستند به امام علیه‌السلام باشد؛ بلكه اجتهاد یكى از راویان را نقل مىكند؛ به‌خصوص با توجه به این‌كه در باب زنا، قتل در مرتبه سوم را نپذیرفتیم.
روایت شاهدى است بر جریان داشتن اجتهاد در زمان امامان علیهم‌السلام، ائمه اصول را القا مىكردهاند و اصحاب و شاگردان، فروع را از آنها استخراج و استنباط مىكردند. به همین جهت، فرمودند: «علینا إلقاء الاصول وعلیكم التفریع». (وسایل‌الشیعة/27/62/ح52)
▪ دلیل قتل مرتد در مرتبه چهارم
پس از سقوط ادلهاى كه بر قتل در مرتبه سوم آورده بودند، به ناچار باید به حكم اجماعى كه شیخ طوسى قدس‌سره ادعا كرده، و به مقتضاى استصحاب و احتیاط و روایتى كه مرحوم شیخ به اصحاب اسناد داده است، به قتل مرتد در مرتبه چهارم فتوا دهیم.
▪ روایت معارض با هر دو قول
وعن أبی علی الأشعری، عن محمد‌بن سالم، عن أحمد‌بن النضر، عن عمرو‌بن شمر، عن جابر، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: اُتی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام برجل من بنی ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا علیه فقال له امیرالمؤمنین علیه‌السلام ما یقول هؤلاء الشهود فقال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك. وقد قبلت منك فلا تعد، فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده. (وسایل‌الشیعة/28/328/ح4)
سند این روایت معتبر نیست.
امام صادق علیه‌السلام فرمود: مردى از بنىثعلبه را نزد امیرمؤمنان علیه‌السلام آوردند. نامبرده پس از اسلام آوردن، به دین مسیحیت گرویده بود و شهود بر ضدش شهادت دادند. امام علیه‌السلام از او پرسید: شهود چه مىگویند؟ گفت: راست مىگویند، و من توبه مىكنم و به اسلام بر مىگردم.
امام علیه‌السلام فرمود: اگر شهود را تكذیب كرده بودى، گردنت را مىزدم. توبهات را پذیرفتم. ارتداد را تكرار مكن. اگر از اسلام برگشتى، توبهات را نخواهم پذیرفت.
اولاً: استدلال به این روایت متوقف است بر این‌كه در آن تصرف كنیم و آن‌را بر مرتد ملى حمل كنیم؛ اما این تصرف شاهدى ندارد. از كجا كه این مرد، مرتد فطرى نبوده است؛ زیرا، در عصر خلافت امیرمؤمنان علیه‌السلام دهها سال بر اسلام گذشته بود.
ثانیاً: بر فرض این‌كه به قرینه روایات دیگر بر مرتد ملى حمل شود، مفادش این است كه در ارتداد دوم باید او را كشت. به این مطلب هیچ فقیهى فتوا نداده است.
ثالثاً: تكذیب شهود سبب زدن گردن نمىگردد؛ زیرا، تكذیب شهود خللى در شهادت ایجاد نمىكند. شهادت مؤثر است و باید حكمش هرچه هست اجرا شود؛ نه این‌كه مكذب را به قتل برسانند. مگر این‌كه بگوییم: شهود، امام حسن و امام حسین علیهما‌السلام بودهاند كه تكذیبشان به مسایل دیگر منتهى مىشود؛ لیكن در روایت، اشعارى به این مطلب نیست.
بنابراین، با توجه به ضعف روایت و عدم عمل اصحاب به مضمون آن و نقایص دیگرى كه در آن بود، نمىتوان به آن تمسك كرد؛ و قتل مرتد ملى به مرتبه چهارم ارتداد موكول مىشود.
والحمدلله رب‌العالمین
تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی
منبع : هفته نامه افق حوزه
